الأربعاء 17 أكتوبر 2018

|                    

هل نحن بحاجة إلى قانون ينظم عملية الفتوى؟

4.7357:ريال سعودي 17.7600 :دولار
58.9348 :دينار كويتي 21.2214 :يورو
23.7576 :استرلينى

معوقات إنشاء أفرع للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

2018-08-13 00:00:00

عبد الغفار شكر: ضعف الميزانية يحول دون وجودها.. حافظ أبو سعدة: تحتاج إلى خطة ودراسة من الحكومة.. نائب رئيس المجلس: لدينا ٥ مقرات ونطمح في المزيد

تعد مصر من أولى دول المنطقة العربية، الرائدة في مجال المجتمع المدني، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وهناك مساعٍ دؤوبة على الصعيدين الرسمي والمجتمعي، لنشر مبادئها، وهو ما يتضح من عدد المنظمات المصرية التي تجاوزت ٤٥ ألف منظمة وجمعية أهلية، وكذلك الدور الرسمي للمجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال لجانه وأنشطته المتعددة، إلا أن هناك مجموعة معوقات تقف حائلة دون التواصل المستمر بين المجلس وقرى ونجوع مصر.

فروع قومي حقوق الإنسان
للمجلس القومي لحقوق الإنسان خمسة أفرع على مستوى الجمهورية وهم «الإسماعيلية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، وبني سويف، وسوهاج»، إلا أنه يسعى ليشمل كافة المحافظات لتعزيز التواصل مع الجمهور ورصد أية انتهاكات تحدث على أرض الواقع، وهو ما دعمه القانون الخاصة بعمل المجلس، إلا أن مساعي المجلس تقابلها عدد من المعوقات تحول دون فتح أفرع جديدة في باقي المحافظات.

الميزانية
وقال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون المجلس يعطي الحق له بإمكانية إنشاء أفرع في مختلف محافظات مصر، لافتًا إلى أن المجلس له فروع في محافظات «الإسماعيلية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، وبني سويف، وسوهاج»، مضيفًا أن ميزانية المجلس تأتي على رأس المعوقات التي تحول دون وجود فروع في باقي محافظات الجمهورية، ولا سيما أن ذلك يتطلب توفير ميزانية إيجار أو شراء المقرات، وكذلك رواتب الموظفين والعاملين بهذه الفروع.

التواصل مع الجمهور
وأكد أن أهمية إنشاء أفرع لقومي حقوق الإنسان، مفادها أن المجلس وأعضاءه سيكونون أكثر اقترابًا من الشعب المصري، ورصد انتهاكات يتعرضون لها، وكذلك التوسع في نشر ثقافة حقوق الإنسان.

خطة من الحكومة
من جانبه قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن وجود فروع للمجلس في المحافظات، يتطلب إلى جانب زيادة الميزانية، دراسة من الحكومة ووضع خطة من وزارة التخطيط، لافتا إلى أن المحافظين لم يجدون غضاضة في وجود فرع للمجلس القومي لحقوق الإنسان داخل المحافظة، وإنما فتح أفرع جديدة يحتاج إلى دراسة بالإضافة إلى تدريب عدد من الباحثين والموظفين حتى يستطيعوا أن يقوموا بمهامهم على أكمل وجه.



free statistics