الأحد 19 أغسطس 2018

|                    

هل نحن بحاجة إلى قانون ينظم عملية الفتوى؟

4.7357:ريال سعودي 17.7600 :دولار
58.9348 :دينار كويتي 21.2214 :يورو
23.7576 :استرلينى

نواب بتكتل "25 - 30" يواجهون شبح إسقاط العضوية.

2018-07-19 00:00:00

اختتام دور الانعقاد الثالث بالتصويت على إسقاط عضوية "طنطاوى والحريرى وشرشر".. ضياء داوود مهدد لمخالفته اللائحة.. وبكرى: إسقاط العضوية يستلزم موافقة ثلثى الأعضاء

يستعد مجلس النواب لحسم عدد من الملفات العالقة بلجنة القيم، قبل اختتام دور انعقاده التشريعى الثالث الأسبوع المقبل، حسب ما أكده الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس خلال الجلسة العامة التى عقدت أول أمس الثلاثاء، بشأن إسقاط العضوية عن عدد من النواب.

ومن المنتظر أن تستعرض الجلسة العامة تقارير لجنة القيم بشأن عدد من النواب الذين تم التحقيق معهم لمخالفتهم اللائحة الداخلية للبرلمان، ووفقا لتصريحات المتحدث الرسمى للبرلمان الدكتور صلاح حسب الله، فإنه سيتم عرض تقارير تشمل 3 أو 4 أعضاء بمجلس النواب، وسيتم التصويت على ما تضمنته التقارير من توصيات بشأنهم.

وأوضح حسب الله، أن تصريحات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يعد استباقًا لما ستنتهى إليه الجلسة العامة الخاصة بالتصويت، يعنى به أنه سيتم التصويت على توصيات لجنة القيم فقط".

وتشمل قائمة التقارير التى نظرتها لجنة القيم مع انتهاء الدور الثانى وحتى الآن، ولم يحسم مجلس النواب فيها الكلمة النهائية بشأنها، النائب أسامه شرشر، والنائب أحمد الطنطاوى، والنائب محمد عطا سليم، والنائب إلهامى عجينة، والنائب هيثم الحريرى.

مصطفى بكرى: تقارير لجنة القيم تشمل "الطنطاوى وشرشر "

ويقول النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان سيختتم أعماله خلال دور الانعقاد الثالث بالتصويت على منح الثقة لحكومة المهندس مصطفى مدبولى، وذلك بعد عرض تقرير اللجنة الخاصة التى شكلت لدراسة بيان الحكومة والتصويت على منحها الثقة.

وأضاف "بكرى" ، أن البرلمان أيضا سيناقش وفقا لما صرح به الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بعض الأمور المتعلقة بلجنة القيم، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان أكد أنه سيتم إسقاط العضوية عن كل من يخالف اللائحة الداخلية للمجلس.

وأشار "بكرى" إلى أن لجنة القيم كانت قد حققت فى وقت سابق مع النائبين أسامة شرشر، وأحمد طنطاوى، وتم إعداد تقرير بشأنهما وتم تسليمه إلى هيئة مكتب المجلس، على أن يكون القرار النهائى بيد أعضاء البرلمان سواء بإسقاط العضوية من عدمه، لافتا إلى أن التصويت يجرى بدءا بالاسم، وإسقاط العضوية يكون بموافقة أغلبية الثلثين.

كما تؤكد النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة القيم، أن الجلسة العامة ستنظر الأسبوع المقبل فى توصيات لجنة القيم خلال الفترة الماضية، بشأن نواب تم التحقيق معهم، وتشمل قائمة الشخصيات التى نظرت فيها اللجنة أحمد الطنطاوى وأسامة شرشر والهامى عجينة، والنائب محمد عطا سليم نتيجة اشتباكه مع مرتضى منصور.

واعتبرت "الهوارى" أن الفترة الماضية شهدت خروج لعدد من الأعضاء عن واجبات العضوية والإخلال بها فى الجلسة العامة إضافة إلى خروج البعض عن القيم الأخلاقية والدينية.

أسامه شرشر.. وتكرار مخالفاته تحت القبه

ولم يكن حديث "عبد العال" للنائب أسامه شرشر بأن مخالفاته للائحة زادت تحت قبة البرلمان، يقتصر على واقعة جلسة مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتى أكد فيها رفضه للقانون، بينما أكد رئيس مجلس النواب أنه قال خلال مناقشة القانون بلجنة الإعلام "ابصم على قوانين الصحافة والإعلام بالعشرة".

ويأتى "شرشر" هو أول النواب المحالين للجنة القيم منذ انعقاد المجلس، ردا على الواقعة الشهيرة ففى 28 يونيو 2016 كان الاختبار الأول للجنة، بعد واقعة نشر النائب أسامة شرشر لفيديو إباحى على جروب واتساب خاص بنواب المجلس، وانتفض بعدها الأعضاء وتمت إحالة شرشر إلى لجنة القيم للتحقيق فى الواقعة، إلا أن نتيجة ذلك التحقيق لم تعلن حتى الآن.

أحمد الطنطاوى وواقعة كسر الميكروفون 

بينما تعود واقعة النائب أحمد الطنطاوى، والذى كان دائم الاختلاف مع رئيس مجلس النواب، منذ الجلسة الأولى وكان أول قائمة المطرودين من الجلسة العامة حيث تم طرده 4 مرات، فقد كان أول حالة منذ بداية الانعقاد، وذلك فى 20 يناير، أى بعد 10 أيام من تاريخ أول جلسة خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية، وأيضا خلال مناقشة مشروع قانون نقابة الإعلاميين.. قرر "عبد العال" طرد "الطنطاوى"، وقال "النائب أحمد الطنطاوى دائم إثارة أحداث شبيهة.. وواقعته اليوم مقصودة"، وذلك فى سياق الإخلال بواجبات العضوية.

وهو يواجه فى التقرير المنظور فى لجنة القيم 3 مخالفات، وهى الخروج عن مقتضى الاحترام الواجبة لعضويته فى المجلس، والاعتداء على الدكتور السيد الحسينى رئيس الجمعية الجغرافية وفقاً لمذكرة مُقدمة منه إلى المجلس، وواقعة كسر أحد ميكرفونات قاعات المجلس، والتى اعتبرها رئيس البرلمان بالجناية وائتلاف للمال العام، والتى تستحق إسقاط العضوية.

بينما تأتى الواقعة الخاصة بالنائب هيثم الحريرى فى 26 مارس الماضى خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة لمناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، اعترض النائب هيثم الحريرى على عدم منحه الكلمة وطلب منه رئيس المجلس الجلوس فى مكانه وعدم إثارة الفوضى بالاجتماع، فرد عليه الحريرى ليتهمه بالإخلال باللائحة، ثم طرح رئيس المجلس أمر إحالته إلى لجنة القيم على النواب، وتمت الموافقة.

وقد تطول قائمة المحالين للجنة القيم النائب ضياء داود، عضو تكتل (25 - 30) التعليق برأيه أثناء عمليه التصويت على مشروع القانون، وذلك مطالبة النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، بتطبيق اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضد كل نائب يخالفها، ويتحدث أثناء عملية التصويت على مشروع القانون نداءً بالاسم بالمخالفة للائحة، قائلا ً: "من فضلك يا ريس أعمال اللائحة ضد كل من يعطل عمل المجلس وكأننا فى برلمان الطلائع وليس مجلس النواب، ليس معقولاً أن يقوم نواب بالتعليق أثناء التصويت.. قم بتطبيق اللائحة على من يعطل عمل المجلس حتى لو كان رئيس الأغلبية"، وهو ما جعل الدكتور على عبد العال، يرد بأنه سيطبق اللائحة الداخلية بتأكيده أن الاسبوع القادم سيتم التصويت على إسقاط العضوية عن بعض النواب.

وتنص مادة 34 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: «تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها والتى تتمثل فى اللوم، أو الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد، أو الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، أو الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، أو إسقاط العضوية بشرط موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس».

يذكر أن لجنة القيم تقترح توقيع أحد الجزاءات التالية، وفقاً لاختصاصاتها باللائحة الداخلية لمجلس النواب بين اللوم، والحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طول دور الانعقاد "بشرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس، أو عن أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد عن عشر جلسات "بشرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس أو أعمال المجلس لمدة تزيد عن عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد "بشرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس، أو إسقاط العضوية "بشرط موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس".



free statistics