الاثنين 22 يناير 2018

|                    

هل نحن بحاجة إلى قانون ينظم عملية الفتوى؟

4.7357:ريال سعودي 17.7600 :دولار
58.9348 :دينار كويتي 21.2214 :يورو
23.7576 :استرلينى

المنظمة تطالب مجلس النواب بالعدول عن مشروع قانون “تنظيم الأسرة”

2018-01-03 00:00:00

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ ازاء ما تم تداوله من مناقشات داخل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب بشأن مشروع قانون “تنظيم الأسرة” والذي يتضمن العديد من المثالب ويتعارض مع الدستور المصري

وكان النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، قال إن مشروع قانونه بشأن تنظيم الأسرة، الذي تقدم به للمجلس يهدف إلى حل الأزمة السكانية في مصر، حيث ينص المشروع في أحد مواده على عدم استفادة الطفل الثالث لأي أسرة بالدعم الذي تقدمه الدولة.

كما نص مشروع القانون على مصطلح “الأسرة المتميزة”، والتى لا يزيد على أربعة أفراد، وقرر القانون لها بعض ميزات العينية التى تقررها لها الدولة، كما تمنح الأسرة المتميزة بعض الميزات بشأن القروض للمشروعات الصغيرة.

ونص القانون أيضا على إنشاء “المجلس القومى لرعاية الأسر المتميزة” وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويهدف إلى اقتراح الحوافز والتيسيرات المادة والمعنوية التى تشجع الأسرة على تنظيم النسل واقتراح التشريعات والقرارات التى من شأنها تحد من الزيادة السكانية وتعمل على تنظيم النسل ووضع السياسات الإعلامية والتثقيفية التى من شأنها الحد من النسل وتنظم الأسرة، والتنسيق مع الأجهزة القومية والمحلية للوصول إلى الهدف الرئيسي وهو تحديد النسل وتنظيم الأسرة.

وتر ى المنظمة أن مشروع قانون تنظيم الأسرة الجديد الذي يناقشه البرلمان مخالف للدستور المصري في المواد 8 تقوم الدولة على التضامن الاجتماعي والمادة 9 تلتزم الدولة بتكافؤ الفرص بين المواطنين والمادة 11 فقرة أخيرة تلتزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة ، كما أن مشروع قانون تنظيم الاسرة الجديد يخالف العهد الدولى للحقو ق الاقتصادية والاجتماعية المادة العاشرة فقرة 3 “وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين دون تميز بسبب النسب أو غيره من الظروف”ويخالف مشروع القانون  إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل الصادرة في نوفميبر 1989 والتي أسست مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في أي إجراءات أو تدابير أو تشريعات تقوم بها الدولة وتكفل الدولة إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه المادة 6.

وتطالب المنظمة البرلمان بالعدول عن مشروع قانون الأسرة وعدم اقراره لما ينطوي عليه من تمييز وإخلال بالحق في المساواة بين الأفراد

ومن جانبه أكد الدكتور حافظ أبو سعدة –رئيس المنظمة-أن عدم استفادة الطفل الثالث من كل صور الدعم يعد مخالفا للدستور وأن حر مانه من حقوقه يعد جريمة وأن تجربة الصين في تحديد النسل بطفلين فقط، لا يمكن تطبيقها في مصر.

وأضاف أبوسعدة أنه يجب العمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل بدلا من هذه الصورة الانتقامية التى جاء بها مشروع القانون، وأنه يجب العدم السير إلى مثل هذه المشروعات لأنها تتعارض مع الشريعة والدستور.

 



free statistics