الأربعاء 17 أكتوبر 2018

|                    

هل نحن بحاجة إلى قانون ينظم عملية الفتوى؟

4.7357:ريال سعودي 17.7600 :دولار
58.9348 :دينار كويتي 21.2214 :يورو
23.7576 :استرلينى

القبض على هشام عشماوي فى عملية أمنية بمدينة درنة.

2018-10-09 00:00:00

تابعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان واقعة القبض على هشام عشماوي أخطر قيادات العنف المسلح فجر أمس الأثنين 8 أكتوبر في عملية أمنية بمدينة درنة الليبية ، قامت بها القوات المسلحة الليبية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المصرية وفقا للعميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي.

يذكر أن عشماوي ، ضابط سابق في الجيش المصري برتبة رائد بقوات الصاعقة وأحد مؤسسي أنصار بيت المقدس وأمير في تنظيم المرابطين، انضم إلى تنظيم القاعدة بحسب المصادر الأمنية بعد إحالته إلى التقاعد في عام 2012 ، فضلا عن أنه متهم بالتورط في تنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر كالاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة “101 حرس حدود”، واستهداف مديرية أمن الدقهلية، والهجوم على حافلات الأقباط بالمنيا والذي أسفر عن استشهاد 29 شخصا، والهجوم على مأمورية الأمن الوطني بالواحات والتي راح ضحيتها 16 شهيدا.

وقضت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، غيابيًا بإعدام هشام عشماوي، و13 من العناصر الإرهابية في اتهامهم بالهجوم على “كمين الفرافرة” الذي أسفر عن استشهاد 28 ضابطًا ومجندًا.

وتؤكد المنظمة أن الإرهاب الدولي بأشكاله والتطرف يشكلون تهديدًا مستمرًا للسلم والأمن واستقرار جميع البلدان والشعوب ويجب إدانتهما والتصدي لهما بصورة شاملة.

وإيمانا من المنظمة بحق المتهم في المحاكمة العادلة والمنصفة، فإنها تطالب السلطات المصرية بالمطالبة  بتسليم المتهم لسلطات التحقيق لمحاكمته أمام المحاكم المصرية فى إطار الالتزام بالقواعد المرعية دوليا بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حيث نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (10) على أن ” لكل إنسان الحق ، علي قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة و محايدة ، نظراً منصفاً و علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه ” ، كما أشار في المادة (11) فقرة 1 علي ” ضرورة توفير جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه في المحاكمات “. كما أكد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة (14) منه علي أن ” الناس جميعاً سواء أمام القضاء و من حق كل فرد لدي الفصل في آية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية ، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون …”

ومن جانبه أكد د. حافظ أبو سعدة -رئيس المنظمة المصرية -أن الحوادث الإرهابية  التي تستهدف الأفراد أو المنشآت أمر لا يمكن قبوله، وليس لها صلة بدين أو مبادئ، موضحًا أن عملية القبض على الشهاوي تعكس أهمية التعاون الدولي فى مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه والقبض على عناصره.



free statistics