الاثنين 16 يوليو 2018

|                    

هل نحن بحاجة إلى قانون ينظم عملية الفتوى؟

4.7357:ريال سعودي 17.7600 :دولار
58.9348 :دينار كويتي 21.2214 :يورو
23.7576 :استرلينى

تعرب المنظمة عن قلقها إزاء احداث محطات مترو

2018-05-15 00:00:00

في يوم 12 مايو 2018 ، رفض عدد من المواطنين الغاضبين في عدد من محطات المترو دفع أجور التذاكر واقتحموا البوابات دون شراء التذاكر ، في حين تجمع آخرون في المحطات واحتجوا بصوت عال على قرارات رفع أسعار تذاكر المترو الأخيرة والظروف الاقتصادية بمصر بصفة عامة. ردت الشرطة بتفريق المتظاهرين و تم القاء القبض علي 22 شخصاً. تم الأُفراج عن 12 ، بينما أُحيل 10 آخرون (7 رجال و 3 نساء) إلى نيابة حلوان ، التي امرت بدورها بحبسهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات. يواجه المحتجزون العشرة عدة اتهامات بانتهاك أحكام قانون التظاهر المثير للجدل مثل التجمهر بصورة غير قانونية وعرقلة الخدمات العامة

جاء ذلك بعد ساعات من رفع السلطات لأسعارتذاكر  المترو في ما يبدو أنه جزء من حزمة الإصلاح الاقتصادي التي فرضتها اتفاقية القرض بين مصر و صندوق النقد الدولي والتي أمرت أيضاً بخفض الدعم وتعويم الجنيه المصري ، و بتدابير اخري تسببت في صعوبات كبيرة لمواطنو مصر من ابناء الطبقة الوسطي و محدودي الدخل

تناشد المنظمة المصرية الحكومة المصرية أن تلغي قرارها برفع أسعار المترو بسبب الضغط الكبير الذي يسببه هذا القرار على المصريين ذوي الدخل المنخفض. تؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن أكثر من 4 ملايين شخص يستخدمون مترو الانفاق بسبب سعره المعقول ، ورفع أسعار التذاكر لا يؤدي إلا إلى تفاقم الظروف المعيشية الصعبة من الاساس لأغلبية المصريين و يخالف القرار ايضا المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تقول المادة 11 “إن الدول الأطراف في هذا العهد تعترف بحق كل فرد في مستوى معيشي لائق له ولأسرته ، بما في ذلك ما يكفي من الغذاء والكساء والمأوى ، والتحسين المتواصل لظروف المعيشة”. لا ترقى سياسة الحكومة الاقتصادية إلى روح هذه المادة ولذلك تعتقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن على السلطات المصرية أن تأخذ بعين الاعتبارالظروف الاجتماعية والاقتصادية لقطاعات ذات الدخل الأقل في المجتمع اثناء اعدادها للخطط الاقتصادية

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب ايضا السلطات المصرية بالإفراج عن المحتجزين  وإسقاط التهم الموجهة إليهم. وتضيف المنظمة المصرية أن هذه الاتهامات تستند إلى قانون التظاهر الذي يتعارض مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية التي تجعله باطلاً ولاغياً. كما تدعو المنظمة المصرية البرلمان المصري  إلى تعديل أو استبدال قانون التظاهر وفقا لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور المصري الذي يحمي الحق في التجمع السلمي

من جانبه ، قال الدكتور حافظ أبو سعدة ، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، إن الحكومة ما زالت غير قادرة علي استيعاب الظروف الاقتصادية للفقراء و ابناء الطبقة الوسطى في سياساتها الاقتصادية ، مضيفاً أن هذا يمكن أن يضر باستقرار وأمن مصر. كما دعا أبو سعدة الحكومة إلى إطلاق سراح المحتجزين  في احداث المترو وإعادة النظر في قرار رفع أسعار التذاكر



free statistics