الثلاثاء 18 سبتمبر 2018

|                    

هل نحن بحاجة إلى قانون ينظم عملية الفتوى؟

4.7357:ريال سعودي 17.7600 :دولار
58.9348 :دينار كويتي 21.2214 :يورو
23.7576 :استرلينى

المنظمة المصرية تطالب بحفظ التحقيقات في قضية المصري اليوم

2018-04-22 00:00:00

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها البالغ  ازاء البلاغات المقدمة ضد رئيس تحرير وصحفي المصري اليوم بشأن نشر اخبار تتعلق بالانتخابات الرئاسية وصفت حسب البلاغ بانها كاذبة  وهو الأمر الذي يتعارض مع مبدأ حرية الرأي والتعبير ذلك المبدأ المكفول بموجب الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان

وكانت نيابة امن الدولة   امرت باخلاء سبيل الصحفي محمد السيد صالح  رئيس تحرير صحيفة (المصري اليوم) سابقًا، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة،وذلك في المحضر رقم 559 لسنة 2018 أمن دولة  بشأن  نشر أخبار وبيانات وتقارير إخبارية غير صحيحة تتعلق بالانتخابات الرئاسية الأخيرة. وكانت النيابة قد أمرت في وقت سابق بإخلاء سبيل 8 صحفيين بـ (المصري اليوم) من سراي النيابة، في ختام جلسة التحقيق معهم،

 

وتعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار سياسة التضييق على حرية الرأي والتعبير و التي تتعارض جملة وتفصيلاً مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966،والدستور المصري وفي هذا الاطار فان قرار اخلاء السبيل بكفالة لرئيس التحرير يتعارض مع نص المادة  71 من الدستور التي تنص علي حظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية،

كما أنه يقضي بشكل أساسي على حرية الرأي والتعبير ويقضي على الحوار والرأي والرأي الآخر لاسيما وانة وفقا للدستور لكل الجهات والاشخاص اعمال حق الرد وتلتزم الصحافة بنشر الرد علي اي خبر او تصحيح الخبر في ذات المكان وبنفس البنط

ومن جانبه طالب د. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة بحفظ التحقيقات في القضية  لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير، مشددا على أهمية العدول عن مثل هذه الممارسات لضمان احترام وكفالة حرية الرأي والتعبير.

وشدد أبو سعده على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الصحفي والإعلامي في الحصول على المعلومة ونشرها ، مؤكداً أن هناك ترسانة من القوانين تقيد عمل الصحفي والإعلامي وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات ، لا سيما  وأن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، فضلاً عن غياب قانون للافصاح عن المعلومات وتداولها.

وطالب رئيس المنظمة المصرية بضرورة العمل على تنقيح البنية التشريعية المقيدة لحرية الرأي والتعبير وجعلها تنسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان ،

 



free statistics