الأحد 19 أغسطس 2018

|                    

هل نحن بحاجة إلى قانون ينظم عملية الفتوى؟

4.7357:ريال سعودي 17.7600 :دولار
58.9348 :دينار كويتي 21.2214 :يورو
23.7576 :استرلينى

تشريعية النواب تقر قانون التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية

2018-04-15 00:00:00

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها صباح اليوم، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يقضى بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان الإرهابية.

ناقشت اللجنة مواد المشروع، وعددها 18 مادة، ووافقت عليها، حيث ينظم مشروع القانون فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، بموجب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وإنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص، من دون غيرها، باتخاذ الإجرءات كافة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة، باعتبار جماعةً أو كيانًا أو شخصًا ينتمى إلى جماعة إرهابية، وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

شهدت اللجنة اعتراضات على المادة الخاصة بتشكيل اللجنة، التى نصت على أن تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، ويصدر قرار بندبهم من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، لمدة سنة، قابلة للتجديد، وطالب عدد من النواب أن يكون قرار ندب أعضاء اللجنة من القضاة من المجلس الأعلى للقضاة، وليس من رئيس الجمهورية، ضمانًا لاستقلال اللجنة، إلا أن المستشار محمود فوزى يرى أن النص الحالى، الذى يقول بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، يحقق الغرض، وأيده المستشار بهاء أبو شقة فى الرأى نفسه، قائلًا: إن قرارات ندب القضاة يصدرها رئيس الجمهورية.

وطالب النائب أبو المعاطى زكى بتغليظ العقوبة الواردة فى المادة الخامسة عشرة، التى تتضمن أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات والمستندات، وطالب النائب أبو المعاطى زكى بتغليظ العقوبة، بحيث تكون الحبس من دون تحديد سنة، أى تكون مفتوحة، وان تصبح الغرامة بحد أدنى خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز المليون جنيه، وأن تكون عقوبة الحبس والغرامة.



free statistics