الاثنين 22 يناير 2018

|                    

هل نحن بحاجة إلى قانون ينظم عملية الفتوى؟

4.7357:ريال سعودي 17.7600 :دولار
58.9348 :دينار كويتي 21.2214 :يورو
23.7576 :استرلينى

اليوم.. البرلمان يناقش تعديل قانون الأحوال المدنية

2018-01-08 00:00:00

يناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم الإثنين، تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع قانون مقدم من بتعديل القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، حيث يتضمن مشروع القانون إلزام الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول علي بيانات الرقم القومي للمستفيدين من خدماتها.

ويهدف مشروع القانون لربط الخدمات المقدمة ببيانات الرقم القومي للمواطن باعتبار أن ذلك الرقم هو الذي يميز كل مواطن على حدة منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر بعد وفاته، وحتى يكون تحت يد الدولة قاعدة بيانات تحوي وصفا وافيا بما يتمتع به المواطنون من خدمات برسوم تسليم بيانات الرقم القومي للجهات مانحة الخدمات، حيث تضمن الاقتراح تقديم بيانات الرقم القومي بدون مقابل وأن يتم منع تقيم الخدمات لحين استيفاء المواطنين بياناتهم

وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين برقمي 2 مكرر و66 مكرر، حيث نصت المادة 2 مكرر بعد إعادة صياغتها على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات المتعلقة بالمرافق العامة سواء كانت تابعة أو غيرتابعة للحكومة بالحصول على بيانات الرقم القومي للراغبين من خدماتها، ويجب على المواطنين المستفدين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومي لتلك الجهات بناء على طلبهم بدون مقابل.

ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات إيقاف تقديم الخدمة إلى حين استيفاء الأوراق المطلوبة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.

فيما نصت مادة 66 مكرر- بأنه على الملتزم بتقديم الخدمة عند مخالفته أحكام المادة 2 مكرر من هذا القانون أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم الثاني من نشره.



free statistics