الاثنين 11 ديسمبر 2017

|                    

هل نحن بحاجة إلى قانون ينظم عملية الفتوى؟

4.7357:ريال سعودي 17.7600 :دولار
58.9348 :دينار كويتي 21.2214 :يورو
23.7576 :استرلينى

القضاء الإداري تؤجل نظر طعن المنظمة على قانون الجمعيات

2017-11-21 00:00:00

  أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة  اليوم     الخميس 16/11/  2017 نظرالطعن  المقدم من المنظمة المصرية على  القانون رقم 70 لسنة 2017م بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية إلى 18يناير 2018.

كانت المنظمة قد أكدت فى الدعوى أنه  لم يتم أكتمال النصاب المنصوص عليه فى المادة 121 من الدستور بشأن التصويت على القوانين المكملة  فى شأن القانون رقم 70 لسنة 2017م بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى والمنصوص علي أصداره فى المادة 75 من الدستور.

وأشارت المنظمة أن الموافقة على القانون جاءت  بالمخالفة لطرق التصويت التي حددتها اللائحة الداخلية للمجلس في المادة 320 من هذه اللائحة، حيث لم يتم التصويت فيها الكترونياً على الرغم من التكلفة الباهظة التي انفقت على نظام التصويت الإلكتروني دون أن يتم استخدامه، لضمان الشفافية والنزاهة في عملية التصويت، كما أنه لم يأخذ بطريقة رفع الأيدي وهي الطريقة الثانية في التصويت وفقاً لنص المادة 324 من اللائحة الداخلية للمجلس. كما أنه لم يلتزم بما جاء بنص المادة 325 من اللائحة الداخلية الامر الذي أدى إلى عدم وضوح النتيجة وتوافر النصاب الذي نص علية الدستور.

    

وأكدت المنظمة أن القانون  يخل  بالتزامات الحكومة المصرية التي أخذتها على عاتقها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان عام 2014

بإصلاح أوضاع المجتمع المدنى فى مصر.

وأضافت الدعوى أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان جمعية أهلية مشهرة     برقم 5220 لسنة 2003 حيث أن من ميادين عمل المنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان طبقاً للإعلان العالمى لحقوق الإنسان وكذلك دعم

وتأكيد سيادة القانون المنصوص عليهم فى لائحة النظام الأساسى للمنظمة.وحيث ان فى تطبيق هذا القانون وما به من مخالفات دستورية صريحه وكذا مخالفات للمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر  وتلتزم الدولة بتطبيقها ما يمثل خطرا ينال

منها كجمعية اهلية تعمل فى مجال حقوق الانسان مما يثبت لها الصفه والمصلحة المباشرة اللازمتان لقبول الدعوى.

وطالبت الدعوى  بإحالة المواد ( 2 ، 9 ، 14 ،19 ،21 ، 26 ، 27 ،31 ، 87 ،88 )من القانون رقم 70 لسنة 2017 إلى المحكمة الدستورية العليا لمخالفتها المواد أرقام ( 4، 5، 9، 53، 75 ،

    

93 ، 94، 97، 99، 100، 101، 121، 123، 139، 144، 159) من الدستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014، للقضاء بعدم دستورية مواد القانون سالفة البيان لمخالفة نصوص الدستور المنوه عنها سابقاً. أو التصريح للمدعي بإتخاذ إجراءات     الطعن بعدم دستورية مواد القانون أمام المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة

1979.

من جانبه أكد د.حافظ أبو سعدة – رئيس المنظمة –أن قانون الجمعيات رقم 70 لسنة 2017 يتعارض جملة وتفصيلا مع

نصوص الدستور المصري الذي كفل الحق في التنظيم وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية

والسياسية.

وطالب أبو سعدة بسن تشريع بديل للقانون رقم 70 لسنة 2017 الخاص بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من

المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي على أن يكون الأولوية لمشروع قانون الجمعيات    الأهلية الذي قدمته وزارة التضامن الاجتماعي للبرلمان لكون القانون الحالي يشكل عائقا أمام عمل المنظمات  غير الحكومية.  



free statistics