السبت 22 يوليو 2017

|                    

هل تؤيد سن تشريع يغلظ عقوبة الاعتداء على المال العام؟

4.7891:ريال سعودي 17.96 :دولار
59.2641 :دينار كويتي 20.5229 :يورو
23.3893 :استرلينى

المنظمة المصرية تطالب وزارة الداخلية بالالتزام بأحكام القضاء

2017-07-03 00:00:00

تطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بالالتزام بتنفيذ حكم المحكمه الإدارية العليا الصادر اليوم الأثنين 3/7/2017بشأن حالة اختفاء قسري  للطبيبة أسماء خلف شنديد عبد المجيد والتي الزمتها بالافصاح عن مكان اختفائها.

وأكدت المحكمة أن أهم واجبات الداخلية الافصاح عن مكان المختفين.

وترى المنظمة أهمية خاصة لهذا الحكم حيث استند إلى الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 61/177 في الأول من ديسمبر 2006.

وورد بها أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري  وأنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري والزم أن تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة عن الاختفاء القسرى التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة وأن تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي واعتبرت  ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية تشكل جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون بل أنه بموجب تلك الاتفاقية تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسئولية الجنائية على أقل تقدير : لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها وأنه لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري.

وقالت المحكمة إن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها، وأن هيئة الشرطة بقياداتها ورجالاتها هي الحارس الأمين على أمن الوطن والمواطن بما يكفل الأمن والطمأنينة ويحقق الاستقرار والرخاء، ومرد ذلك أن وزارة الداخلية بحسبانها القوامة على مرفق هيئة الشرطة يقع على كاهلها الالتزام بتنفيذ الدور المحدد لها دستوريا وقانونيا وتأديته على الوجه الأكمل خدمة للشعب من خلال المحافظة على أرواح المواطنين وحماية أعراضهم وممتلكاتهم من أي عبث أو اعتداء، والسهر على حفظ النظام والأمن والآداب العامة، كل ذلك في إطار خضوع وزارة الداخلية وسائر سلطات الدولة المختلفة للقانون واحترام قواعده وأحكامه والعمل على تنفيذ ما يفرضه عليها من واجبات ومسئوليات، وإلا أضحت تصرفاتها وما يصدر عنها من قرارات مشوبة بعدم المشروعية.

وأضافت المحكمة أن من أهم الواجبات الملقاة على عاتق وزارة الداخلية وأولى الالتزامات التي تضطلع بها الالتزام بالمحافظة على حياة المواطن ومنع ما قد يتعرض له من جرائم وضبطها حال وقوعها، والقيام بواجبها في التحري والكشف عن مكان تواجد أي مواطن سواء كان ح

وأكدت المحكمة أن أهم واجبات الداخلية الافصاح عن مكان المختفين.

يا أو ميتا في حال تقديم أي بلاغ بشأن اختفائه وعدم العثور عليه، وإثبات ذلك في وثائقها ومستنداتها للرجوع إليها عند اللزوم، وإلا اختل الأمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحى التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح الموطنين ليس إلا تسجيلا في سطور ومدادا على ورق بغير حياة دون أدني فائدة تُرجى أو أمل يُؤتي أو حق يُستأدى.

ومن جانبه طالب د.حافظ أبوسعدة –رئيس المنظمة – وزارة الداخلية بوضع أسماء كل المحتجزين والمقبوض عليهم فى القضايا كافة على شبكة الانترنت بحيث يكون مسموح الدخول إليها لكل شخص يبحث عن محتجز او مقبوض عليه ويتمكن من معرفة مكان احتجازه  وأسباب الاحتجاز  والجهة التي تقوم بالتحقيق معه.



free statistics