الأربعاء 20 سبتمبر 2017

|                    

هل توافق على مقترح تعديل الدستور لزيادة الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات؟

4.7277:ريال سعودي 17.73 :دولار
58.7281 :دينار كويتي 20.7831 :يورو
22.9586 :استرلينى

المنظمة المصرية تطالب بالإفراج عن المحتجين على زيادة أسعار الوقود.

2017-07-02 00:00:00

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها ازاء استمرار حبس 5 أشخاص  بتهمة التجمهر وتطالب المنظمة بسرعة الإفراج عن المحبوسين وضرورة قيام الحكومة المصرية بتعديل قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة رقم 107 لسنة 2013 والذي يعمد على التضييق على حق المواطنين في التظاهر السلمي.

كانت نيابة قصر النيل  قد قررت ، حبس 5 أشخاص، بتهمة «التجمهر» والاشتراك في صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحرض على الاحتجاج بسبب زيادة أسعار الوقود.

وأمرت النيابة بحبس الشاب «فادي عاطف» أربعة أيام على ذمة التحقيقات ؛ لاتهامه بالتجمهر أعلى كوبري أكتوبر والاشتراك في صفحة على الفيس بوك تسمى «اركن عربيتك» وتحرّض على الاحتجاج على زيادة أسعار، بينما طلبت تحريات الأمن الوطني حول 4 آخرين، لتورطهم في القضية ذاتها، وأخلت سبيل متهم سادس.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على الأشخاص الستة(عصام مسعد- فادي عاطف- عمرو فؤاد- إيهاب سمير- أحمد علي- محمد إبراهيم ) صباح الجمعة الماضي، بتهمة «التجمهر بالسيارات» احتجاجا على قرار زيادة أسعار الوقود.

وإذ تؤكد المنظمة على أن الحق في التجمع السلمي هو حق مكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهو حق أكده الدستور المصري في مادته 73 والتي نصت على أن “للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحا من أي نوع بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول دون الحاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته أو التنصت عليه”، وكذا نصت علية الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر ومنها المادة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 11 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

وتطالب المنظمة مجلس النواب بسرعة تعديل قانون التظاهر بما يسمح بحرية التظاهر والتجمع السلمي ذلك الحق المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذا الدستور المصري في المادة73.

ومن جانبه أكد  د.حافظ أبو سعدة – رئيس المنظمة- على ضرورة تعديل قانون التظاهر الذي يفرض عقوبات سالبة للحرية على أحد الحقوق الأساسية للمواطنين لأن هذا يتنافى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدستور المصري.

وأوضح أبوسعدة أن هؤلاء المحتجين كانوا يعبرون عن أرائهم بطرق سلمية مشروعة ، وأنه يجب على الدولة السماح للآراء المعارضة أن تعبر عن نفسها بحرية دون تهديد بالقبض أو الإحتجاز الذى يعد مخالفًا للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.



free statistics