الاثنين 25 يونيو 2018

|                    

هل نحن بحاجة إلى قانون ينظم عملية الفتوى؟

4.7357:ريال سعودي 17.7600 :دولار
58.9348 :دينار كويتي 21.2214 :يورو
23.7576 :استرلينى

«الحق في الدواء» يستغيث بـ«السيسي»

2016-11-15 00:00:00

أكد المركز المصرى للحق في الدواء، وجود أخطار محققة تحوم حول أرواح أكثر 114 ألفًا و287 مريضًا في مصر، موزعين على 309 مراكز حكومية من مرضي الغسيل الكلوى وتهدد حياتهم وتعرضهم لخطر شديد ومضاعفات كثيرة.

وأضاف في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن مرضى المستشفيات الحكومية هم النصيب الأكبر من إجمالى المرضى المترددين عليها، ليصل عددهم إلى نحو 66 ألف مريض يجلسون أربع ساعات متواصلة تخترق أجسادهم أجهزة تنقية الدم، وتلك المعاناة لم تشفع لهم أمام وزارة الصحة العاجزة عن توفير أبسط حقوقهم في رعاية صحية سليمة.

أكد أن هؤلاء المرضى وقعوا في براثن تجار السوق السوداء حيث اختفاء دواء «كيتوستريل» حيث كان سعره 220 جنيهًا وتم إيقاف استيراده من الخارج ليصل سعره في السوق السوداء إلى 1000 جنيه لدرجة أن الأطباء نادوا بتوزيعه بالشريط بدل العبوات لحاجة المرضى له.

واستغاث المركز بالرئيس عبدالفتاح السيسي، للتدخل فورا لطلب التحقيق فيما تشهده مراكز الغسيل الكلوى العامه التي تتم لنحو 65 ألف مريض بسبب مشكلات عديده تسببت فيها وزارة الصحه لأنه منذ شهور يعانى مرضى الغسيل الكلوى من ندره الوفاء باحتياجاتهم من المحاليل الطبية حيث يقومون بالغسيل الكلوى 3 جلسات اسبوعيا الجلسة الواحده تستهلك ثلاث عبوات وأصبحت المراكز تطلب منهم ضرورة شراء المحاليل على نفقتهم الخاصه بسبب ندرتها.

وأكد وجود نقص حاد في الفلاتر بسبب ارتفاع أسعارها من 55 جنيها إلى 86 جنيها والمستلزمات الخاصة بالغسيل زاد 30% أيضا والمحاليل ارتفع من 4 جنيهات إلى 26 جنيها والتكلفة الفعلية للجلسة الآن تتراوح بين 130 إلى 160 جنيها.

أوضح أن اقسام الغسيل الكلوى بالمستشفيات العامة تشهد نقص شديدة في كبسولات الصوديوم بيكارب التي نظرا لعدم التوريد للصنف منذ 15 /9 /2016.

وأشار المركز إلى رفع أسعار جلسة الغسيل الكلوى من 140 جنيها إلى 250 جنيها وبعدها بساعات قامت المراكز الخاصة في المراكز الطبية والمستشفيات الخاصه برفع الأسعار إلى 350 جنيها وذلك بسبب أن وزارة الصحة والسكان لم تجد حلا أمام قيام بعض المراكز بإصدار منشورات رسمية تدعوا المواطنين للبحث عن مراكز غسيل أخرى للوفاء باحتياجاتهم نظرا لتوقف مدها بالمستلزمات الأزمة لعملية الغسيل الإسبوعى.

وكانت بعض مراكز الغسيل العامة والخاصة اضطرت لغلق أبوابها في وجوه المرضى في مديرية صحة الغربية والمنوفية ومرسي مطروح أسيوط وقامت بعض المراكز بتعليق منشورات بذالك الأمر.

وقامت وزارة الصحة والسكان بإعداد مذكرة لعرضها على وزير الصحة بوجود عجز في الميزانية المقررة لمراكز الغسيل بنحو 600 مليون جنيه وضرورة رفع سعر الجلسة.

وأشار إلى أن أرواح 65 ألف مريض مهدده بعد قيام المراكز بتأجيل عمليات الغسيل منذ إسبوعين وأن سياسات وزارة الصحة قد تؤدى لموت هؤلاء بسبب الأسعار التي تضرب المرضى في وقت شديد الصعوبة لهم.



free statistics