الثلاثاء 23 أكتوبر 2018

|                    

هل نحن بحاجة إلى قانون ينظم عملية الفتوى؟

4.7357:ريال سعودي 17.7600 :دولار
58.9348 :دينار كويتي 21.2214 :يورو
23.7576 :استرلينى

اللجنة العليا للعمرة تغادر إلى مكة

2016-06-28 00:00:00

تشرف على عودة المعتمرين في العشر الأواخر.

محمد بكر: خطة لتفويج زوار بيت الله الحرام إلى المطارات والموانئ..

وإيهاب عبدالعال: ننتظر إعاة تقييم أسعار الحج السياحي

 

غادرت اللجنة العليا للعمــرة اليوم الثلاثاء، إلى مكة المكرمة للإشراف على عودة المعتمرين والمرور المكثف على مساكن المتعمريــن خلال العشر الأواخر من رمضان التي تمثل ذورة الموسم بالكامل.

خطة تفويج المعتمرين

وقال محمد بكر، مدير عام قطاع الرقابة على الشركات السياحية، إن هناك خطة تم وضعها بالتعاون والتنسيق مع غرفة شركة السياحة والسفر والسلطات السعودية لتفويج المعتمرين عقب انتهاء البرنامج إلى المطارات والموانئ طبقًا لمواعيد تذاكر السفر.وأكد بكر لـ«فيتو»، أنه لن يسمح لأى معتمرين بالتحرك إلى المطارات أو منفذ حالة عمار البري بين الأردن والسعودية قبل ميعاد عودتهم المسجل لدى بعثة وزارة السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة أعضاء اللجان بجميع المنافذ المصرية والسعودية وميناء العقبة الأردنى؛ وذلك لتسهيل حركة المتعمرين ومنع حدوث أي تكدسات والتدخل الفورى لحل أي مشكلة طارئة مثل تأخر رحلات الطيران أو إحدى العبارات العاملة بين ميناءي العقبة ونوبيع أو حدوث عطل في أحد الأتوبيسات الناقلة لرحلات العمرة.وأشار مدير عام الرقابة على الشركات بوزرة السياحة إلى عدم وجود أي مشكلات في رحلات العمرة خلال شهر رمضان؛ نظرًا لانخفاض الأعداد عن العام الماضى، وتمر اللجان في كل من مكة والمدينة على أماكن المعتمرين على مدى الساعة، للتأكد من تأدية المناسك والحالة الصحية الخاصة بالمعتمرين المصريين والتأكد من تقديم الشركات السياحية الخدمات المتعاقد عليها مع المعتمرين.

إعادة تقييم الأسعار

ومن جانبه أكد إيهاب عبد العال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن الشركات السياحية تتنظر قرار وزير السياحة يحيى راشد؛ لإعادة تقييم أسعار الحج البرى والاقتصادي نظرًا لارتفاع سعر صرف الريـال السعودى أمام الجنيه المصرى أسوة بالدولار.وأوضح عبد العال لـ«فيتو»، أن تراجع الجنيه في مقابل الدولار ودفع مقابل الخدمات بالعملة السعودية، جعل هناك فارقًا في قيمة الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن في أثناء فترة الرحلة المقدسة القيمة التي يتم احتسابها وإضافتها إلى أسعار برامج الحج لبدء استحقاق سداد قيمة الرحلات للشركات من الحجاج الفائزين بقرعة الحج السياحي.وأضاف "عبد العال" أن الشركات السياحية لا تسعى إلى الربحية من خلال موسم الحج السياحة، مؤكدًا أنها تتنازل عن جزء من أرباحها لتوفير عروض جيدة لراحة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل خدمة. وأشار "عبد العال" إلى أن معظم المصريين يتوجهون إلى الحج الاقتصادي دون النظر إلى الدرجات السياحية، ولكن وزارة السياحة وغــرفة شركات السياحة وأصحاب الشركات السياحية حريصــون على توفير أفضــل خدمــة، ووزاة السياحة تضع قوانيــن رادعة لمن يخالف أو يتلاعب في الضوابط.وفى سياق متصل أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنها أوقفت إصدار تأشيرات العمرة نهائيًا للموسم الحالي منذ الـ16 من شهر رمضان الجاري موضحة أن موسم العمرة لهذا العام شهد زيادة بلغت 99و6% على العام الماضي، حيث جاء المعتمرون المصريون في المقدمة.

وقف إصدار تأشيــرات العمرة

أوقفت وزارة الحج والعمرة السعودية إصدار تأشيرات العمرة نهائيًا للموسم الحالي، منذ الـ16 من شهر رمضان الجاري، بعد أن شهد موسم العمرة لهذا العام زيادة بلغت 6،99% على العام الماضي، وجاء المعتمرون المصريون في المقدمة.وكشفت الوزارة أن أعداد التأشيرات التي صدرت للموسم الحالي وصلت إلى 6 ملايين و393 ألفًا و464 بزيادة بلغت 444 ألفًا و252 تأشيرة عمرة بعدما بلغ عدد المعتمرين لموسم العمرة الماضي 5 ملايين و949 ألفًا و212 معتمرًا.وتشير إحصاءات الوزارة إلى أن أعداد المعتمرين الذين وصلوا المملكة حتى أمس الاثنين، بلغت 5 ملايين و956 ألفًا و631 معتمرًا.وجاء المصريون في المرتبة الأولى بمليون و303 آلاف و67 تأشيرة عمرة، وصل منهم إلى المملكة نحو مليون و252 ألفًا و800 معتمر، بزيادة بلغت 17% على موسم العمرة الماضي، ثم باكستان بـ991 ألفًا و337 ألف تأشيــرة عمرة، بزيادة 287 ألفًا و24 معتمرًا على موسم العمرة الماضي، ما يعادل 29%.وجاءت إندونيسيا في المركز الثالث بـ699 ألفًا و612 تأشيرة عمرة بزيادة 7،20% عن الموسم الماضي، ووفقًا للإحصاءات فإن أعداد المعتمرين القادمين من تركيا ارتفع هذا العام بـ18 ألفًا و875 معتمرًا مقارنة بالعام الماضي؛ وبلغت إجمالي أعداد التأشيرات التي صدرت للمعتمرين الأتراك لموسم العمرة الحالي 473 ألفًا و672 تأشيرة رفعتها إلى المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر من ناحية أعداد المعتمرين.

اخبار3         

قانون بناء الكنائس يشعل غضب الطوائف المسيحية..

 الأنبا بولا: الصيغة النهائية للقانون لا تحقق مصالح الأقباط..

ومستشار الكاثوليك: الكنائس تقدم مذكرة جماعية للاعتراض على بنود القانون وننتظر رد "العجاتى"
 

عاد مشروع قانون بناء الكنائس ليثير الجدل من جديد بعد شهور من المشاورات بين الدولة ممثلة فى المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وممثلو الكنائس المسيحية الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية.وهاجم الأنبا بولا، أسقف طنطا، مسئول ملف العلاقات بين الدولة والكنيسة، وممثل الكنيسة الأرثوذكسية فى لجنة إعداد القانون، مشروع قانون بناء الكنائس، الذى بدأ عرضه على لجان البرلمان، معتبراً أن تلك الصيغة لا تحقق مصالح شعب الكنيسة، على حد وصفه. وقال الأنبا بولا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الطوائف المسيحية الثلاث سلمت المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية، ملاحظاتها على مسودة مشروع القانون، وأبدت تحفظاتها على بعض البنود، رافضًا الكشف عنها، إلا أن الدولة لم تستجب لتلك الملاحظات فعرضت الكنيسة القبطية الأمر على مجمعها المقدس فى جلسته الأخيرة منتصف يونيو الجارى، وأبدى المجمع تحفظاته على بعض المواد فى مشروع القانون، ولم تلتفت الدولة لها أيضًا.ووصف الأنبا بولا ملاحظات المجمع المقدس بملاحظات الكنيسة التى تعبر عن مصالح الشعب القبطى، معربًا عن قلقه من إصدار قانون لبناء الكنائس لا يعبر عن مصالح الأقباط. وأوضح الأنبا بولا أن الهدف من إصدار القانون هو صيانة حقوق الشعب القبطى وسلامته، مؤكدًا أن الدولة تراعى عدة اعتبارات عند صياغة قانون بهذا الشكل، وتتفهم الكنيسة ذلك، وهناك ما يتفق وما يتعارض مع مصالح الكنيسة، ومن ثم لابد من الوصول إلى حل وسط يرضى جميع الأطراف.ورفض الأنبا بولا الإفصاح عن التفاصيل المختلف عليها بين الكنيسة والدولة فى مشروع بناء الكنائس، مؤكدًا أنه ينتظر الوصول إلى نقطة اتفاق مع المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية، وممثل الدولة فى المشاورات حول القانون.أما المستشار جميل حليم ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى لجنة إعداد القانون، فقال إن الكنائس غير موافقة على النسخة النهائية من مشروع القانون، التى تسلمتها الكنائس من وزير الشئون القانونية معللًا ذلك باختلافها عن النسخ السابقة التى تم الاتفاق عليها من قبل.وعن أبرز مواد الخلاف بين الكنائس والدولة قال حليم لليوم السابع، أن المادة الخاصة بترخيص المبانى والشهادات المطلوبة لذلك تتعارض مع قانون المبانى 119 لسنة 2008، رغم أن قانون بناء الكنائس استحقاق دستورى طبقا للمادة 235 من الدستور فلا يجوز أن يخضع لاستثناءات.وتابع: كذلك فإن شرط الخمس سنوات اللازمة لإقامة الشعائر للموافقة على تقنين وضع الكنيسة ومنحها ترخيص رسمى قد سبق واعترضت عليه الكنائس، وطلبت تقليل المدة بصفة مبدئية ولكننا فوجئنا بوجود نفس الشرط مع إضافة شروط أخرى عليه.وكانت الطوائف المسيحية قد أبدت اعتراضها على المسودة الثامنة للقانون، وأرسلت خطابًا بذلك للوزير مجدى العجاتى، يتضمن اعتراضًا على مدة الخمس سنوات لإقامة الشعائر التى وضعها القانون كشرط لتقنين وضع كنيسة قائمة بالفعل، كما عبرت الكنائس عن تخوفها من إصدار لائحة تنفيذية تعطل أو تقيد بنود القانون، كما رأت أيضًا عدم الذكر التفصيلى لمكونات ملحق الكنيسة.
 


أضف تعليقك


free statistics