السبت 21 يوليو 2018

|                    

هل نحن بحاجة إلى قانون ينظم عملية الفتوى؟

4.7357:ريال سعودي 17.7600 :دولار
58.9348 :دينار كويتي 21.2214 :يورو
23.7576 :استرلينى

«أمن الدولة»: وجدي غنيم موّل شراء أسلحة لإرهابيين

2016-04-21 00:00:00

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، في القضية رقم ٣٩٧ لسنة ٢٠١٤ حصر أمن دولة، المعروفة إعلامياً بـ«خلية وجدي غنيم»، والمتهم فيها القيادي الإخواني الهارب و٩ آخرون، عن أن قطاع الأمن الوطني رصد في مايو ٢٠١٤ تحركات غريبة لـ«عبد الله هشام محمود حسين»، طالب بكلية أصول الدين، ٢٦ سنة، يحمل اسماً حركياً «حاتم»، وأنه ارتبط بعلاقة وثيقة بالقيادي الإخواني «وجدي غنيم»، أثناء تردده على دولة قطر لتوفير الدعم المادي وخطط لتنفيذ إحدى عمليات الاغتيال بمدينة نصر، وأن الأمن نجح في إجهاض العملية التي كان من المقرر تنفيذها.

وأكدت تحقيقات نيابة أمن الدولة التي باشرها المستشاران محمد وجيه وضياء عابد، أن المتهم الأول هشام عبدالله، شارك في اعتصام الإخوان بميدان النهضة في يوليو ٢٠١٣، وتعرف خلال تلك الفترة على أشخاص يعتنقون الفكر الجهادي والتكفيري، وبعد ذلك توجه إلى قطر مع أسرته، وخلال إقامته التقى شخصًا قطري الجنسية اسمه الحركي «أبو هزاع»، لقنه خلال فترة تواجده بقطر الأفكار التكفيرية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم «عبدالله هشام محمود حسين» عاد إلى مصر في فبراير ٢٠١٤ وكون مجموعة مسلحة من العناصر التي تعرف عليها خلال اعتصام الإخوان بميدان النهضة عقب عزل محمد مرسي.

ولفتت تحقيقات نيابة أمن الدولة إلى أن مؤسس الخلية سافر إلى قطر مرة أخرى لتوفير مصدر تمويل مادي، لمساعدة المجموعة في شراء الأسلحة الآلية، والمواد والأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة.

وأقر المتهم خلال التحقيقات، أنه اتفق مع القيادي الإخواني وجدي غنيم خلال لقائهما بدولة قطر، على تلقي دفعات من الدعم المالي لشراء قطعة أرض في إحدى المناطق البعيدة عن المدن، وتحويلها لمعسكر تدريبات لعناصر الخلية، وتصنيع العبوات الناسفة، والتدريب على ضرب النار والقنص والاغتيال، بينما يقوم قيادي إخواني آخر يعمل مدرسًا ومقيم بدولة قطر بتوفير الدعم المادي اللازم لاستخدامه في شراء بنادق آلية، وطبنجات، كاتمة للصوت، وكمية من الذخائر، وإعداد العبوات المتفجرة، وذلك بالتزامن مع عمليات الرصد للشخصيات الأمنية والأماكن المستهدفة، وفقاً للنيابة.



free statistics