الاثنين 25 يونيو 2018

|                    

هل نحن بحاجة إلى قانون ينظم عملية الفتوى؟

4.7357:ريال سعودي 17.7600 :دولار
58.9348 :دينار كويتي 21.2214 :يورو
23.7576 :استرلينى

الهنيدى: راعينا البعد السكانى فى إعداد قانون تقسيم الدوائر

2014-12-16 00:00:00

أكد المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، أن اللجنة التى تشكلت لأعداد قانون تقسيم الدوائر الجديد لم تتأخر عن موعدها كما أدعى البعض، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت عشرات الشكاوى من مواطنين وشخصيات عامة بشأن تقسيم بعض الدوائر، وتم الأخذ بها ومراعاتها خلال الأعداد للقانون.

وقال الهنيدي ـ في مقابلة خاصة مع قناة (الحياة) الفضائية بثت أمس الإثنين، أنه اللجنة راعت ايضا البعد السكانى والوزن النسبى لكل دائرة خلال الاعداد للمشروع لضمان عدم دستوريته بحيث أن كل مقعد يتضمن عدد سكانى يتراوح بين 110 ألف الى 160 ألف، كما أنه تم مراعاة الأماكن الحدودية والمحافظات النائية خلال الإعداد للقانون، مثل حلايب وشلاتين وسيناء ومطروح والنوبة، خاصة ان المشرع القانونى أجاز تخصيص مقاعد لها.

وعن مشاركة القوى السياسية فى وضع القانون، قال المستشار الهنيدى إن اللجنة حافظت على حياديته (القانون) ورفضت الاستعانة بهم باعتبار أن السياسة تحمل توجهات أصحابها، لذلك حرصنا على تلقى طلبات المواطنين وكافة القوى السياسية فقط ودرسنا مدى إمكانية الأخذ بها من عدمه.

وتطرق بالقول، إن الوزارة قامت بتشكيل لجنة خاصة لبحث الملف النوبى، وقامت بالسفر إليهم وأجرت لقاءات معهم، وعايشت أسلوب حياتهم لمعرفة مطالبهم والوقوف عليها واتخاذ إجراءات فورية على حلها.

وأوضح، " لدينا الآن 84 دائرة لكل دائرة مقعد واحد و123 دائرة لكل دائرة مقعدين، و30 دائرة لكل دائرة مقعد واحد "، مشيرا إلى أن اللجنة استعانت بـ 4 أساتذة من القانونين لمراجعة القانون قبل إرساله إلى مجلس الدولة لضمان عدم الطعن عليه بعدم دستوريته.

وأكد المستشار الهنيدي، أنه بعد موافقة مجلس النواب واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على القانون، ننتظر موافقة رئيس الجمهورية والتصديق عليه، متوقعا أن يكون تشكيل مجلس النواب القادم مؤيدا للرئيس وليس معارضا له.

وعن قرار المحكمة بتبرئة مبارك وأعوانه، قال المستشار الهنيدي أن هذا أمر قضائي بحت ولا يجوز التعليق عليه أو الاعتراض، مشيرا إلى أن محكمة النقض هى الجهة النهائية المخول ليها تبرئة مبارك من عدمه، فإذا رأت أن هناك خطأ ما ستعيد محاكمة مبارك مرة أخرى، وبالتالى علينا جميعا أن نترك ذلك الأمر للقضاء تماما.

وعن مطالبات البعض بوجود محاكمات ثورية لمحاكمة الفاسدين ورموز النظام الأسبق، أوضح الهنيدي أن مرحلة المحاكمات الثورية انتهت تماما بمجرد إقرار دستور جديد وانتخاب رئيس للجمهورية وأصبح لدينا دولة مؤسسات، وبالتالى المحاكمات الثورية أصبح لا مكان لها الآن.

وأكد المستشار الهنيدي، أن الدستور الحالي ينص على أحقية الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اصدار تشريعات لمشروعات القوانين العاجلة، طالما انه لا يوجد مجلس نواب حتى الآن، مشيرا إلى أن الوزارة تعرض عليه العديد من القوانين لاتخاذ قرارات بإقرارها لأنها تمثل أهمية كبرى.

وعن قانون الكسب غير المشروع، قال المستشار الهنيدي إن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات الأخرى لإجراء تعديل كامل على قانون الكسب غير المشروع.

أما عن استرداد الأموال المهربة للخارج، فقد أعرب المستشار الهنيدي عن تأييده لأي وسيلة يمكن من خلالها استرداد الأموال المهربة للخارج، تاركا الأمر إلى الجهات الأخرى المسؤولة فى الدولة، وقال " كنت أتولى مسؤولة جهاز الكسب غير المشروع فى فترة من الفترات، والمصالحة تحتاج إلى قرار سياسي وجماعي، والقرار ليس فرديا".

وعن قانون التظاهر الجديد ، أبدى المستشار الهنيدي موافقته على القانون، مؤكدا أن قانون التظاهر موجود ومعمول به منذ قرن كامل ولا يستحق هذه الضجة، مشيرا إلى أن العديد من دول العالم مثل فرنسا والولايات المتحدة يوجد بها مثل هذا القانون وشعوبها موافقة عليه، لافتا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين تنظيم التظاهر وبين مصادرة الحق فى التظاهر، وهذا لن يحدث، وقال " بالرغم من ذلك راعينا توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن تعديل القانون وقمنا بإرسال التعديلات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قراره بشأنها".

وعن مشروع قانون التنظيمات الارهابية، قال المستشار الهنيدي إن الوزارة انتهت منه وسترسله إلى مجلس الدولة، لافتا إلى أنه سيطبق على كل من يستخدم العنف للترويج لأفكاره، ويتضمن التحفظ على أموال الكيانات الارهابية وغلق مقراتها ومنع افرادها من ممارسة العمل السياسي.

وكشف المستشار الهنيدى، عن وجود عدد من الحزم القانونية التى سيتم إصدارها عاجلا دون انتظار تشكيل مجلس النواب القادم، وخاصة أن هذه القوانين ترتبط بمجموعة من التشريعات الاقتصادية الهامة واللازمة لخطوات الاصلاح الاقتصادى المستهدفة بالدولة، مشيرا إلى أن من أبرز هذه القوانين قانون الاستثمار وقوانين خاصة بالأحوال الشخصية.

 



free statistics